أخبار وطنية

تدشين الطريق الرابط بين مقاطعة بنشاب والطريق الوطني رقم 4

أشرف الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم بمقاطعة بنشاب في ولاية انشيري، على تدشين الطريق الرابط بين مقاطعة بنشاب والطريق الوطني رقم 4 (الرابط بين نواكشوط ونواذيبو).
وقد كلف إنجاز هذا الطريق، الذي يبلغ طوله 73 كلم، (689.926.233) أوقية بتمويل من الصندوق السعودي، ونفذته شركة “استام”.
الوزير أطلع على التفاصيل الفنية للمشروع، كما استمع لشروح فنية حول مختلف حيثيات هذا الطريق الحيوي الهام قبل أن يقوم بقص الشريط الرمزي إيذانا ببدء استغلاله.
وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد، أكد في كلمته بالمناسبة، أهمية البنية التحتية الطرقية التي تلعب دورا محوريا في تسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع، مبينا أنه في إطار برنامج رئيس الجمهورية تم اكتمال الأشغال لحد الآن فيما يزيد على 900 كلم من الطرق المعبدة، كما تمت إعادة بناء وتأهيل العديد من المقاطع الطرقية وانجاز مئات الكيلو مترات من الشبكة الحضرية في مدينة انواكشوط وغيرها من مدن البلاد.
مضيفا أن القطاع أطلق خلال هذه السنة حزمة من المشاريع الطرقية الهامة في حدود 1500 كلم موزعة على الشبكات الوطنية والحضرية، معتبرا أن إنجاز مثل هذه المشاريع الطرقية غيض من فيض إذ عرفت البلاد منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني نقلة نوعية في شتى المجالات.
مؤكدا أن هذا المحور الطرقي الذي يبلغ طوله 73.4 كلم ممول بالكامل من الصندوق السعودي للتنمية الذي يساهم في دعم وتمويل العديد من المشاريع التنموية في إطار علاقة الأخوة والصداقة التي تربط موريتانيا والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
عمدة بلدية بنشاب محمد عبد الله محمدو، طالب في كلمة له بالمناسبة بحماية هذا الطريق من زحف الرمال وذلك من خلال توفير جرافتين ثابتين على هذا الطريق، مؤكدا على ضرورة استفادة ساكنة المنطقة من الثروة المعدنية وحمايتهم من مخلفات استخراج المواد المعدنية.
بدورها، نائبة رئيس جهة انشيري مريم اعل دندو اشادت بإنجاز هذا الطريق الذي سيختصر المسافة بين ولايات الوطن، وبينها والدول المجاورة.
كما طالبت بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة باستخراج المعادن بطريقة تعود بالنفع على ساكنة الولاية، وبصيانة الطريق الرابط بين نواكشوط – اكجوجت الذي يعاني من التآكل الشديد بسبب شاحنات شركات التعدين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *